Hariri Murder Suspect Twists Lebanon Country Report

The State Department’s Lebanon Country Report on human rights practices for the year 2007 issued on March 11, 2008 reads in the section“Arrest and Detention":
"At year's end four Lebanese generals, who in 2005 the UNIIIC arrested and declared as suspects in the assassination of former PM Rafiq Hariri, remained in custody. According to an August 28 Daily Star report, one of the detainees, General Security Major General Sayyed, reported that State Prosecutor Said Mirza informed UN Chief Investigator Brammertz that "local political considerations" were the cause for their continued detention without charges.”

Mr. Sayed, a detainee with an active press office, had his “press office” issue a statement that completely twisted the Report. Sayyed’s office states that the Annual Country Report described Sayyed’s detention as unlawful and that the US named political intervention as a factor in the unlawful detention.

There is an Arabic saying that the guilty in their deeds and actions inadvertently indict themselves. Sayyed's misrepresenting the Report’s quoting of what Sayyed himself said to a Lebanese newspaper as a statement and position of the US government on his detention is very dishonest.

The man is either desperate, guilty or both. See below Sayyed's press release as published in the communist newspaper al- Akhbar of March 18., 2008.

صدر أمس عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد بيان جاء فيه «إن تصنيف التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأميركية اعتقال الضباط الأربعة بأنه تعسفي، إنما يثبت بأنه، حتى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت قد أشادت في السابق باعتقالهم، والتي ترعى بصورة مباشرة السلطة الحاكمة في لبنان وقيام المحكمة الدولية، لم يعد بمقدورها التستّر على تجاوزات هذه السلطة، أو حماية ممارسات قضاتها، وتماديهم بالاعتقال السياسي التعسفي للضباط الأربعة ومدنيين آخرين منذ سنتين ونصف سنة إلى اليوم». وأضاف البيان إنه «كان لافتاً جداً في التقرير الأميركي إدانته لانصياع القضاة للسياسة وتسميتهم شخصياً»، كما كان لافتاً «أكثر تطرق التقرير بالاسم إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، لجهة اعترافه أمام القاضي سيرج برامرتس، بأن الاعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية هي التي تطلب استمرار الاعتقال التعسفي للضباط دون أيّ تهمة».

Comments

Popular posts from this blog

Response to Amer Zahr’s Sexual Harassment Column

The Palestinian-Israeli Conflict

The Lessons of the Wissam Allouche case: About lies, not terrorism